هل يملك الرئيس جلال الطالباني حق العفو ....؟

[المحامي عبد الجليل الاسدي]

هل يملك الرئيس جلال الطالباني حق العفو ....؟
المحامي عبد الجليل الاسدي
بتاريخ 17/1/2010 أصدرت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا حكما بالإعدام على علي حسن المجيد شنقا حتى الموت،
وهذا الحكم ليس الأول ولن يكون الأخير في سلسلة محاكمات سوف تسجل تاريخيا على إنها طوت صفحة سوداء من صفحات التاريخ الإنساني تشبه تلك التي طوتها محاكمات نورمبرغ وطوكيو عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية
والعفو هو تنازل الهيئة الاجتماعيه عن كل أو بعض حقوقها المترتبة على الجريمة والعفو أما أن يكون خاصا ( يصدر عن رئيس الدولة) أو يكون شاملا وهذا الأخير هو إجراء تشريعي يزيل صفة الجرم عن كل فعل يعتبر جريمه وفق القانون ، وقد نصت المادة (153) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969على التفرقة بين العفو العام الذي يصدر بقانون وبين العفو الخاص الذي يملكه رئيس الدولة ، ومعلوم إن المادة (285 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 71 قد نصت على عدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بمرسوم جمهوري .
إلا إن السؤال الذي يثار هل يسري ذلك على مرتكبي الجرائم الدولية التي تمتاز ببشاعتها وخطورتها كونها تهدد البشرية جمعاء كجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، وبعبارة أدق هل يمكن أن ينال مرتكبي الجريمة الدولية عفوا عاما أو خاصا .
إن فكرة (العفو عن الجرائم الدولية) قديمة ظهرت عندما كانت الدول تمر بفترات الانتقال عادة من الحرب إلى السلام وفترات الجيشان السياسي القصوى مثل تسليم السلطه من انظمه عسكريه إلى حكومات مدنيه ديمقراطية ، كان يجري النص عليها عادة في معاهدات الصلح التي تعقب الحروب ، وقد دافع عن هذه الفكرة الفقيه (جروسيوس) وافترض أنها موجودة في كل معاهدة صلح – حتى إذا لم يرد النص عليها صراحة – وفي رأيه أن الصلح يجّب الماضي ويمحوه ، وبالتالي لا يجوز ترك الأحقاد تستمر .. لان الأحقاد إذا تركت فإنها تهيئ لحرب جديدة .
وفي مرحلة لاحقة أصبح العفو عن الجرائم الدولية جزءاً من سياسة الإفلات من العقاب التي سادت عدة مناطق من العالم خلال القرن العشرين ، والتي ساهمت في تشجيع ارتكاب جرائم دوليه ، وقد كان لذلك دور كبير في زيادة المطالب لمواجهة هذه السياسة وبالفعل تحرك المجتمع الدولي نحو مكافحة هذه الظاهرة ، وبرزت جهود السيد (جوانيه) المقرر الخاص المعني بمسألة العفو بدءاً من الدورة (38) لعام 1985 وانتهاء بالدورة (48) عام 1996 .
ويرى بعض الكتاب إن محاولة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور الذي اتهمته المحكمه الخاصه لسيراليون التي ترعاها الأمم المتحده بارتكاب جرائم حرب طلب إلغاء الاتهام كشرط للتخلي عن الرئاسة وفيما لو قبلت هذه الصفقه لما شكل إلغاء الاتهام بمعناه الدقيق عفوا من زاوية القانون الوطني أو أي اتفاق يتفاوض عليه لمنع المحاكمه لكن هدف الإلغاء وأثره (إسقاط الاتهام بارتكاب جرائم حرب بغية تأمين صفقة سلام) من شأنه من الناحية الجوهريه أن يمثل الشيء نفسه .
وقد اخذ قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 على عدم جواز شمول مرتكبي الجرائم التي تناولها القانون بالعفو في المادة( 27 / ثانيا ) (( ثانيا : - لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات . )) وهذا المبدأ وهو نص دستوري اخذ به دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ((إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري))
إن أي جهة لاتملك حق العفو عن مرتكبي الجريمة الدولية ويسري ذلك على رئيس الجمهورية وإذا ما علمنا إن الدكتور جلال الطالباني هو نائب رئيس الاشتراكية الدولية ومن المعارضين لعقوبة الإعدام فلا يمكن تفسير ذلك سوى إن للرجل كشخصية عالمية مبادئ يؤمن بها .
انه (مام جلال) حامي الدستور ثروة وطنية تستحق الفخر والإعجاب .
إذن دعو الرجل وشأنه "